يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازارهای دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
فرشاد مومنی اقتصاددان:
یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
لزوم پاسخگویی وزیر صمت و رئیس استاندارد به بازرسی و دادگاه:
رئیس پلیس راهور فراجا از امنیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و گفت: این مشکل به تهدید جدی برای جان رانندگان و سرنشینان تبدیل شده است. سردار سیدتیمور حسینی روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت ایمنی خودروهای تولید داخل، هشدار داد که بدنه، ستون‌ها، شاسی و اتاق این خودروها از استحکام کافی برای مقابله با تصادفات برخوردار نیستند.وی همچنین به تحقق نیافتن وعده‌ها برای راه‌اندازی «مرکز آزمون تصادف» اشاره کرد و اظهار داشت: این مرکز که قرار بود تا نیمه اول سال‌جاری افتتاح شود، همچنان پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشته و هیچ تحولی در روند اجرای آن مشاهده نمی‌شود.رئیس پلیس راهور فراجا افزود: مرکز آزمون تصادف می‌تواند به‌صورت تخصصی میزان استحکام بدنه خودروها در زمان برخورد را ارزیابی کند و این ارزیابی‌ها می‌تواند راهگشای اصلاحات ضروری در صنعت خودروسازی کشور باشد.با وجود افزایش قیمت‌ها به بهانه رشد هزینه‌های مواداولیه، بعید به‌نظر می‌رسد که تغییرات فعلی منجر به بهبود کیفیت خودروها و ارتقای ایمنی آنها شود.
کد خبر: ۳۹۶۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
رئیس کل بیمه مرکزی:
رئیس کل بیمه مرکزی در همایش روز بیمه که با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت شرکت‌های بیمه و تشریح عملکرد صنعت بیمه پرداخت و اظهار کرد،صنعت بیمه صنعتی نامریی بوده و با وجود اینکه نقش مهمی ایفا می‌کند ولی خیلی قابل مشاهده نیست. حق بیمه ۱۷.۷ برابر شده ولی نرخ دیه ۳۴.۳ درصد رشد کرده این درحالیست که تورم ۵۴ برابر شده است. بنابراین در محاسبات حق بیمه تورم لحاظ نمی‌شود.اما پرویز خسروشاهی نگفت که چرا بالغ بر 80 درصد پرتفوی عملکردی شرکت های بیمه را سود غیر عملیاتی تشکیل می دهد؟ نگفت که اگر صنعت بعضا دارای عملکرد کثیف در برخی از شرکت های بیمه ای ، سود ندارد، چرا 41 شرکت بیمه ای داریم ؟ پرویز خان مدعی شد که ۷۰ درصد جامعه ایران بیمه تکمیلی درمان ندارند، اما نگفت که مردم هم فهمیده اند چه کلاه گشادی از طریق شرکت های بیمه ای برای بیمه تکمیلی سر شهروندان می رود. نگفت در جایی که مردم واقعا نیاز دارند، بجای پوشش ریسک چرا باید چرتکه اندازی حاکم باشد؟ نگفت که چرا وضعیت دندان های ایرانیان به فاجعه نزدیک شده ، اما صنعت بیمه اقدامی موثر در این حوزه ندارد؟ حرف های زیادی با جناب خسروشاهی داریم ، بماند در جلسه مشترک به صرف چایی ان شاالله . روابط عمومی بیمه مرکزی هم زحمت کشیده چکیده حاضر را به رئیس شان برساند و از لاپوشانی خود داری کند.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالاهای خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیرو‌های اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
یک بام و دوهوای وعده تثبیت قیمت ها؟
عقب نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم بلند مدت اقتصاد ایران سوالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی منتقد ایجاد کرده است.در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم.شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی شود.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وقتی نمی‌خواهیم پیامد‌های فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آنها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
فرناز حسنعلي‌زاده :
مقاله ای با عنوان واكاوي قاتل خودروسازي بازخواني القاي بدبيني به ساخت ايران ؟ به قلم سرکار خانم فرناز حسنعلی زاده در سایت وزین اعتماد منعکس شده است. تم اصلی متن بر این امر قرار دارد که شهروندان ایرانی دچار درماندگي آموخته‌شده و بدبيني القاء‌شده هستند. نویسنده معتقد است که برچسب‌زدن به خودروهاي وطني و «ارابه مرگ» ناميدن آنها از يك طرف و دامن‌زدن به باورهاي رايج اما نادرست و ناديده‌گرفتن واقعيت‌ها از طرف ديگر، امروز مانند يك بدافزار به جان خودروسازي و قطعه‌سازي كشور افتاده است.نسخه‌اي كه به‌جاي شفا دادن، كور مي‌كند و .... . نویسنده متن در نظر نگرفته که فبل از بحث واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یا دولتی و غیره، بحث اصلی پاسخگو کردن خودرو ساز در بحث کیفیت تولید و علل بهره وری بشدت پائین و ریخت و پاش های این صنعت و از همه مهمتر تعارض منافع حاکم بر این بخش است. کجای دنیا شنیده اید که خودروساز در بورس باشد و محصولش در بورس کالا؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که قطعه ساز اقدام به واردات قطعه با کیفیتی دست چندم به اسم تولید ملی کند؟ کجای دنیا شنیده اید که ایمنی خودرو به حدی پائین باشد که ورق بدنه با انگشت بالا و پائین برود و خبری از شبه شاسی نباشد و سپر خودرو یک تکه پلاستیک تزئینی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که تعویض برخی از قطعات در دوره گارانتی نیازمند چند هفته خوابیدن خودرو در نمایندگی باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز در مسئله تست تصادف مشکل داشته باشد؟ کجای دنیا شنیده اید که خودرو ساز کمترین پاسخگویی موثر به کیفیت خودرو را نداشته و مشتری را حواله به دادگاه و پاسگاه دهد؟..... . آیا هنوز هم قبل از پاسخگویی به این سوالات ، معتقدید که بحث اصلی بر واگذاری سهام خودرو سازها قرار دارد؟ هنوز هم معتقدید که شهروندان دچار بدبینی القا شده و انکار خودباوری شده اند؟ شما بگونه مستقیم و غیرمستقیم تجربه زیستی شهروندان را زیر سوال برده اید. اگر متن را خودتان تهیه نموده اید، ضرورت بر بازاندیشی و اصلاح است. اگر خدای ناکرده، دیگران داده اند که منعکس گردد، بحثی جداگانه است ( نویسنده متن، فردی حرفه ای است و این گزینه در خصوص نامبرده صدق نمی کند) و اگر حمایتی برای هدایتی ، آنهم در پشت پرده صورت گرفته که از دقت نظر پایگاه وزینی چون اعتماد بدور است که اجازه نشر دهد. منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
وقتی انجام وظیفه قانونی با منت و بعد از دعوا، اجرایی می‌شود؟!
پیرو مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث (خرداد ماه ۱۴۰۳)، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد. موضوعی که باعث قانون پذیر کردن بیمه مرکزی گردید. سازمان رگلاتوری که با گردن کلفتی در سال‌های پیش، زیربار این موضوع نمی‌رفت و زیان ده را به دادگاه و طرح شکایت مستقل از وارد کننده زیان، هدایت می‌کرد. در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. شرکت‌های بیمه موظف هستند از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، در رابطه با خسارت افت قیمت خودرو طبق دستورالعمل جدید، اقدام کنند.
کد خبر: ۳۹۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
آویز تریپ رفتن خودروسازهای داخلی از جیب مردم:
شرکت‌های خودروساز داخلی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند که زیانده هستند و محصولاتشان را با زیان تولید و عرضه می‌کنند؛ به طور مثال زیان انباشته سایپا طبق آخرین داده‌ها، ۱۰۱ همت بود. صورت‌های مالی ایران خودرو نیز، نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. اگر این رقم را به‌صورت ماهانه تقسیم کنیم، زیان ماهانه ایران‌خودرو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. نکته جالب داستان اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسد که چرا این حجم از زیان تولید می‌شود و تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ کارشناسان معتقد هستند که خودروسازان با زیانده نشان دادن خود می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند که اگر چنین نیست باید قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند. در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی از کمبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی ایران گلایه می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد، عمدتاً با سفارش‌های سیاسی در سایپا و ایران‌خودرو فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
اتابک دومین معاون خود را منصوب کرد:
با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی مجدداً به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مامور شده و معاون وزیر صمت در این حوزه گردید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ دومین حکم معاونت خود را پس از انتصاب وجیه‌الله جعفری به عنوان معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، فرشاد مقیمی را به سمت ریاست سازمان توسعه و نوسازی صنایع (ایدرو) برگزید. فرشاد مقیمی که تاکنون مدیرعاملی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را برعهده داشت، پس از ایران‌خودرو، به معاونت نوسازی و بهره‌برداری ایدرو منصوب شده بود، اما سپس به شهرک‌های صنعتی رفت. مقیمی در کارنامه کاری خود معاونت برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیرعاملی گروه صنعتی ایران‌خودرو، هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را دارد.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایش نفت:
اینکه حقوق و دستمزد در کشوری سرکوب شود. اینکه با بی انضباطی‌های مالی دولت‌ها، تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم شده و شاخص فلاکت و خط فقر وضع فاجعه آمیزی بخود بگیرند. اینکه کیفیت تولیدات بدلیل انحصار‌ها و ضعف نظارت‌ها در حد بسیار بدی قرار داشته باشد و ... در این شرایط، صحبت از قیمت جهانی بنزین کردن، می‌شود مثل هزینه کردن در حد نیویورک و رفاه در حد گینه بیسائو.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه:
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاد دان درخصوص سناریوهای سه گانه محاسبه قیمت بنزین بیان داشت که در اقتصاد نباید یک متغیر یا یک پدیده را مستقل از دیگر پدیده ها تحلیل کرد. یکی از بحث های مهم در تحلیل قیمت ها، قیمت های نسبی است. وی در متن حاضر به تعیین نرخ بنزین در 3 شیوه محاسباتی شامل قیمت تمام شده بنزین برای نظام دولتی ، قیمت های نسبی با رویکرد تطبیقی با اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی و در نهایت ، ترکیب قیمت بنزین با خودرو اشاره می کند.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
چه کسی قرار است مطالبه گری کند؟
بررسی آمار‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد کارآموزی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) در عرصه مدیریتی در ایران با نمره قبولی همراه نبود. هر چند دولت سیزدهم با شعار‌های بزرگ روی کار آمد و وعده نصف شدن تورم، کاهش قیمت خودرو، تک رقمی شدن تورم در ایران، رشد اقتصادی بالا، ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را مطرح کرد، اما با این حال در عمل نتوانست به این آرزو‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند. نکته جالب داستان اینجاست که هنوز هم خیلی از دوستان اعتقاد ندارد که این فاجعه ملی، توسط تیم اقتصادی امام صادقی‌های مقیم دولت سیزدهم رقم خورده است. از دوستان عزیز می‌پرسیم که یادتان هست در سه سال پیش از رویه مدیریت تخریبی بنام عبدالملکسیم چه می‌گفتیم و چقدر گلایه می‌کردیم؟ یادتان هست که خرده می‌گرفتید که چرا به پر و پای این گروه پیچیده اید؟ حال قضاوت کنید حق با چه کسی بود. ما یا ان‌هایی که شهید رئیسی را دوره کرده بودند؟ سربسته عرض می‌کنیم که همانطور که برای رسوایی فساد‌های ساداتی نژاد تلاش کردیم، سایر متهمان را به امید خدا به قانون خواهیم سپرد. دیر و زود دارد، سوخت و سوز نخواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷